گرفتن خسارت از شهرداری و سازمانهای دولتی

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

گرفتن خسارت از شهرداری و سازمانهای دولتی

بحث دعوی احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت موضوع تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در خرداد ماه 1402 دچار تحول جدی شد بر اساس قانون قدیم دیوان عدالت اداری سال 1392 اساساً رسیدگی به دعوی احراز وقوع تخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری بود اما پرداخت خسارت و محاسبه آن بر عهده محاکم عمومی حقوقی گذارده شد و البته این امر اطلاق داشت (یعنی مطلق خسارات ناشی از اقدامات سازمان‌های دولتی) اما در قانون جدید دیوان عدالت اداری علاوه بر صلاحیت احراز وقوع تخلف،دیوان مکلف است نسبت به تعیین میزان خسارات ناشی از تخلف وظایف قانونی و اختصاصی دستگاه‌های دولتی ، شهرداری‌ها  و تامین اجتماعی نیز به نفع اشخاص حکم مقتضی صادر نماید

احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری)

یکی از شکایات و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری شکایت احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت ناشی از آن میباشد

و مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری 《رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است 》لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و ماموران واحدها و دستگاه های یادشده باشد. موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر می نماید》.

از مفاد متن تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری این چنین برداشت می گردد که رسیدگی به مطالبه خسارت علی الاصول در صلاحیت دادگاههای دادگستری است؛ لیکن صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به مطالبه خسارت منوط به تحقق شرایط زیر است

اول-شاکی خواسته خود مبنی بر احراز" وقوع تخلف و مطالبه خسارت ناشی از آن را مطرح کرده باشد و اگر صرفاً خواسته احراز وقوع تخلف را مطرح نموده باشد شعبه دیوان فقط در حدود خواسته رسیدگی و اعلام نظر می نماید البته بعد از رسیدگی به احراز وقوع تخلف چنانچه دعوای جدیدی مبنی بر مطالبه خسارت مطرح شود موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود.

دوم-خسارت ناشی از تقصیر اداری باشد؛ یعنی خسارت در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات اختصاصی اداری یا نقض آنها ایجاد شده باشد؛ در غیر اینصورت شخص باید به دادگستری مراجعه نماید به عنوان مثال در مواردی که خسارت ناشی از سقوط سنگ نمای ساختمان یک دستگاه دولتی باشد.

سوم-خسارتهایی که منجر به آسیب بدنی و جسمی میگردد با توجه به اینکه مقنن برای آنها مسئولیت کیفری مقرر نموده لذا از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

چهارم-منظور از تخلف از قوانین و مقررات مطلق قوانین و مقررات نمی باشد بلکه دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به خسارت هایی که در اثر تخلف از قوانین و مقررات اختصاصی اداری آن دستگاه تحقق یافته است را دارد. مثلاً صدور

پروانه یا نظارت بر رعایت مقررات فنی ساختمان در احداث بنا از جمله وظایف اختصاصی شهرداری است که چنانچه در اینگونه موضوعات از قوانین و مقررات تخلف نماید رسیدگی به موضوع احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت ناشی از آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود زیرا تخطی از قوانین و مقررات اختصاصی شهرداری صورت گرفته و به عنوان مثال در صورتی که در فعالیتهای عمرانی شهرداری به جهت عدم نصب علائم هشدار دهنده خسارتی به اشخاص وارد شده باشد و علت خسارت نیز عدم نصب علائم هشدار دهنده ،باشد، موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.چرا که این امر ناشی از عدم رعایت نظامات و ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی بوده است که اختصاصی به امر اداری ندارد.معاونت حقوقی،پیشگیری و پژوهش-1402

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : آدرس دیوان عدالت اداری در تهران